عملکرد دولت

 

حجم شركتهاي دولتي از سال 78 تا 82 دو برابر شده و از 1500 به 3000 شركت دولتي رسيده است.

به گزارش رجانيوز، به رغم شعارهاي تند مسئولين اقتصادي دولتهاي سابق، آمارها حكايت از افزايش تعداد شركتهاي دولتي و حجم سرمايه گذاريهاي دولتي داشته و به نظر مي رسد، اين شعارها نيز حربه اي سياسي براي ناكارآمد نماياندن دولت نهم در زمينه مسائل اقتصادي است.

بنابراين گزارش، تعداد شركتهاي دولتي در سال 57، 190 شركت بوده كه اين تعداد در سال 78 به 1500 و در سال 82 به 3000 شركت دولتي رسيده است.

همچنين بيشترين حجم نسبي سرمايه گذاري دولتي در سال 1370 صورت گرفته و با تزريق 123 هزار ميليارد ريال سرمايه دولتي در اقتصاد كشور، حجم دولت نيز 39 برابر شده است.

اين گزارش حاكيست 50 درصد منابع ارزي مازاد درآمدهاي نفتي صندوق ذخيره ارزي كه مطابق برنامه بايد به بخش خصوصي تخصيص داده شود، هيچگاه از زمان تأسيس اين صندوق به بخش خصوصي تعلق نگرفته و سال گذشته صندوق بين المللي پول در گزارشي ضعيف ترين عملكرد در قبال مديريت مازاد درآمدهاي نفتي طي سالهاي 2003 تا 2005 (سه ماهه چهارم 81 تا 83) را به ايران نسبت داد.

اين درحاليست كه خرداد ماه سال جاري تعدادي از مسئولين اقتصادي در 16 سال گذشته طي نامه اي به رئيس جمهور از آنچه كه سياست هاي مالي انبساطي ناميده بودند انتقاد كرده و دولت را متهم به اجراي سياستهايي در راستاي بزرگ شدن دولت كرده بودند. همچنين رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در همايشي دولت را متهم به كند عمل كردن در زمينه اجراي اصل 44 قانون اساسي نموده و اجراي اين اصل (خصوصي سازي) را از آرزوهاي ديرين خود دانسته بود!

مرجع:http://www.rajanews.com/News/?5316

 

در اولين اظهارنظرها، صفدرحسيني وزيراقتصاد دولت خاتمي در اظهارنظري عجيب با توجه به لايحه‌ي بودجه ارائه شده، ادعا كرد که در شهريورماه! 85، نرخ رشد نقدينگي بي‌سابقه‌اي گريبان اقتصاد ايران را خواهد گرفت و تورم لجام گسيخته دامن‌گير اقتصاد داخلي خواهد شد.

از سوي ديگر رجب مزروعي كه تا آن زمان تنها به اظهارنظر از جايگاه اپوزيسيون نظام مي‌پرداخت و سعي مي‌كرد كمتر درباره‌ي مسائل اقتصادي سخن به ميان‌آورد، در مصاحبه با يكي از سايتها، ‌پيش‌بيني كرد در صورت تصويب لايحه‌ي بودجه دولت، وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي تا 90% افزايش يابد. نقدينگي رشد50درصد بيابد و تورم 30درصدي در انتظار اقتصاد ايران خواهدبود.

اظهارنظرهاي سياسيون به رجب مزروعي متوقف نماند و سخنگوي سابق دولت، رمضانزاده،‌ در اظهارنظر مضحكي خبر از تورم 30 تا 40درصدي تا آخر فروردين(!) 85، در صورت تصويب لايحه بودجه دولت داد. وي با بيان اين نظريه كارشناسانه، به دولت نسبت به انجام كارهاي غيركارشناسي(!) هشدار داد.

از سويي ديگر در ميان چهره هاي اقتصادي مجلس هفتم كه اغلب از جرگه‌ي اصولگرايان نيز بودند، انتقادات بسيار تندي به دولت به دليل ارائه اين لايحه‌ي بودجه صورت پذيرفت كه جريان رسانه‌اي وابسته به كانون هاي قدرت و ثروت نيز با بزرگنمايي آنها، سعي نمودند دولت را در برابر اجماعي از نظرات كارشناسي اقتصاددانان، سياسيون، رسانه‌ها و نمايندگان مجلس نشان دهند و دولت نهم را از حيث كار كارشناسي، دچار ضعف منحط و نزد كارشناسان منزوي نشان دهند.

در اين ميان غلامرضا مصباحي مقدم در مصاحبه‌اي با بيان جملاتي بسيار تند، بودجه‌ي ارائه شده را به شدت تورم زا دانست و احتمال داد، نرخ تورم در سال 85 از 5/13 درصد به 5/33 درصد برسد.

احمد توكلي، اقتصاددان و رئيس مركز پژوهشهاي مجلس- كه البته به اين واسطه انتظار مي‌رفت اظهارنظرهاي واقعي‌تري ارائه دهد- در سخنان خود در صحن علني، مدعي شد لايحه‌ي بودجه‌، ايران را همانند سال 52 به بعد، به سمت يك انفجارتورمي سوق مي‌دهد. وي با مقايسه‌ي وضعيت كشور در سال 85 با دوره‌ي گذار دهه‌ي چهل به پنجاه گفت كه ممكن است همانند همان دوره، نرخ تورم 4 تا 5 برابر! شود.

وي در ادامه با اشاره به ريشه و نتايح بيماري هلندي در اقتصادهاي نفتي و گازي، مدعي شد كه لايحه‌ي بودجه‌ي 85 دولت به دليل افزايشي كه در بودجه‌ي عمراني دارد اولاً قابل جذب نيست و ثانياً موجب تورم شديد در كشور مي‌شود. همچنين مفتح، مخبر وقت كميسيون تلفيق در اظهارنظر جداگانه اي اعلام كرد كه كميسيون مذكور نگران وقوع تورم 30% در كشور است

 

امروز در روزهاي پاياني دي‌ماه 85، اگرچه قيمت برخي مايحتاج زندگي مردم همچون مسكن به طور ويژه و برخي كالاهاي ديگر چون تخم‌مرغ، سيب‌زميني، و برخي صيفي‌جات، نوسانات و بعضاً افزايش‌هاي قابل توجهي را تجربه مي‌كند، اما شاخصهاي ارائه شده از سوي تمامي مراكز اقتصادي از جمله بانك مركزي (كه متولي ارائه اينگونه آمارها هستند و  مسئول و معاونين آن در دولت قبل همچنان سكاندار آن در دولت نهم هستند) حاكي است كه نرخ تورم در كشور نه تنها افزايش نيافته و به 70 درصد و 50 درصد و 33 درصد و 30 درصد نرسيده است بلكه نرخ تورم تا حدود 11درصد (9/10درصد) كاهش يافته است.

گزارش هاي مراكز اقتصادي بين المللي و نشرياتي هم چون اكونوميست كه سابقه‌ي منفي در برخورد با واقعيتهاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران دارند نيز حاکي از كاهش تورم در اقتصاد ايران در طول 10 ماه گذشته بوده است. اگرچه اكونوميست تورم واقعي اقتصاد را در همين 10 ماهه، 15 درصد اعلام كرد

مرجع  http://www.rajanews.com/

 

 

ايشان در مورد سرمايه گذاري بيان فرمودند

تقاضاي سرمايه‌گذاري در 9 ماهه امسال 91 درصد رشد داشته است. همچنين در يك سال اخير 13 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري داخلي و 8 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در حال انجام كار است. ما سرمايه‌گذاري دولتي را با افتخار كم كرديم.

((((  امضا بزرگترین قرارداد تاريخ پارس جنوبی

قرارداد طرح توسعه فازهای 13 و 14 میدان گازی پارس جنوبی با شرکت رپسول و شل به امضا رسید .

به گزارش واحد مركزي خبر، طرح توسعه این 2 فاز که بزرگترین طرح این میدان از نظر سرمایه گذاری و میزان گاز تبدیلی به ال ان جی به ارزش تقریبی 10 میلیارد دلا‌ر در دو بخش پایین و بالا‌دستی است با تولید 16 میلیون تن گاز مایع طبیعی در سال , بزرگ ترین طرح ال ان جی در کشور محسوب می شود.)))

 بنا به آنچه در مصاحبه رئيس جمهور آمد در طول ده سال گذشته 3000 ميليارد تومان به بخش خصوصي واگذار شده است و دولت احمدي نژاد فقط در يك سال گذشته 15000ميليارد تومان از سهم بخش دولتي به بخش خصوصي داده است. اين پاسخ روشني به اتهامات باندهايي است كه روند دولت را در تعارض با سياست هاي اصل 44 قانون اساسي تبليغ مي نمايند.

 از نكات بسيار بااهميت مصاحبه سه شنبه شب رئيس جمهور افشاگري ايشان درباره نسبت سياست هاي دولت و موضوع فرار سرمايه بود. بنا به آماري كه دولت بر مبناي داده هاي قابل اعتماد بانك مركزي كشور ارائه داد عليرغم هياهوي فراوان دشمنان و جو رواني ضد ايراني كه با سردمداري آمريكا و صهيونيسم به وجود آمده است در 9ماهه اول سال 85 سرمايه گذاري نسبت به همين مدت در سال قبل 91 درصد رشد داشته و امسال به 13 ميليارد دلار سرمايه گذاري داخلي و 8 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي رسيده است.  

 

احمدي نژاد در پاسخ به اين ادعا كه مي‌گويند شما به مطالبات دامن مي‌زنيد، گفت: ما در قالب توانمندي‌ها به مردم قول مي‌دهيم و مردم ما هم فهيم هستند و مطابق با توانمندي‌ها از ما مطالبه مي‌كنند. از همان اول ما مخالفيني داشتيم و گفتند اين سفرها هزينه ايجاد مي‌كند بعد گفتند مطالبات مردم را بالا مي‌برد. آيا اين كه مردم يك روستا از ما آب مي‌خواهند، اين مطالبه زيادي است؟

 

رئيس جمهور در خصوص گراني مسكن نيز به ذكر آمار بانك مركزي در خصوص افزايش قيمت مسكن به نسبت سال هاي گذشته پرداخت و آنرا اينچنين عنوان كرد:
سال 54، 2/20 درصد رشد
سال 55، 9/35 درصد رشد
سال 56، 8/17 درصد رشد
سال 65، 7/18 درصد رشد
سال 70، 6/19 درصد رشد
سال 71، 1/24 درصد رشد
سال 72، 9/18 درصد رشد
سال 74، 1/28 درصد رشد
سال 75، 7/34 درصد رشد
سال 76، 7/34 درصد رشد
سال 77، 6/19 درصد رشد
سال 77، 6/19 درصد رشد
سال 80، 3/19 درصد رشد
سال 83، 8/18 درصد رشد
سال 84، 7/14 درصد رشد
سال 85، 1/15درصد رشد در 9 ماه اول سال

در ادامه بند ط تبصره 20 آمده است: در سال 1386 افزايش هرگونه پرداخت نقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمك‌هاي غيرنقدي به كاركنان و مديران شركت‌هاي دولتي موضوع اين تبصره علاوه بر پرداخت‌هاي قانوني منظور شده در بودجه مصوبه سال 1386 شركت‌هاي مزبور ممنوع است.
اين حكم قابل تجديدنظر در اصلاحيه‌ها يا متمم هاي بودجه سال 1386 شركت هاي در مجامع عمومي آنها نيست.

 

 هر نفر در هيات مديره يك شركت دولتي

در بخش ديگري از اين بند تيصره 20 مي خوانيم: عضويت اشخاص حقيقي در هيات مديره بيش از يك شركت دولتي موضوع اين تبصره در صورت مجاز است كه تنها از يك شركت حق‌الزحمه (تحت هر عنوان) دريافت نمايد.
اخذ هرگونه وجهي يا كمك‌هاي غيرنقدي از بيش از يك شركت تحت هر عنوان ممنوع است.
اشخاص حقيقي كه از سوي اشخاص حقوقي دولتي متناسب با ميزان سهم آنان در شركت‌ها به عنوان عضو هيات مديره معرفي مي‌شوند، نيز مشمول اين حكم هستند.

 

 

رييس جمهوهنگام ارايه بودجه 86 وضعيت اقتصاد كشور را بصورت زير تشريح نمود گزيده اي از سخنان ايشان به شرح زير است:

 

اشان فرمودند: امروز وضعيت ايران نسبت به پارسال به مراتب بهتر است. آنها به ما ميگويند شما را تحريم ميكنيم، ولي در مدتي كه اين حرف را زده اند ما توانسته ايم 16ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي را جذب كنيم

 

 سهم اختيارات عمراني استانها كه عمدتا در مناطق محروم بوده،

 در سال ٨٣، ٢٠درصد بوده

 كه درسال ٨٤ به ٣٥درصد رسيده و

 در سال ٨٥ به بيش از ٤٠درصد رسيده است

 

كشور در طول يك سال بيش از ٢٠٠هزار مسكن روستايي نوسازي شده است. اين در صورتي است

كه در گذشته در طول ١٠سال ٢٠٠هزار واحد مسكوني روستايي نوسازي شده است

 و انشاءا... اين رقم در سال ٨٦ به ٣٠٠هزار واحد مسكوني روستايي ميرسد

 

 

: تا پايان سال ٨٥، بين ١٤ميليون نفر سهام عدالت توزيع خواهد شد و انشاءا... اين رقم تا نيمه اول سال ٨٦ به ٢٠ميليون نفر خواهد رسيد

 

ريس جمهور به افزايش بودجه عمراني اشاره كرد و گفت:

 بودجه عمراني در سال ٨٣، ٥/١٩درصد بوده

 و در سال ٨٥ به ٣/٢٧درصد رسيده است.

 

 وي گفت: نسبت درآمد عمومي مالياتها به بودجه جاري

در سال ٨٣، ٤٤درصد بوده،

 در سال ٨٤ به ٦/٦٠درصد رسيده و

 در سال ٨٥ تاكنون به ٦/٦٢درصد خواهد رسيد

 

. رييسجمهور گفت: افزايش درآمد عمومي نسبت به منابع عمومي

 در سال ٨٣، ٣٠درصد بوده،

 در سال ٨٤، ٩/٤١درصد و

 در سال ٨٥ به ٨/٤٣درصد رسيده است.

 

احمدينژاد همچنين گفت: يكي ديگر از جهت گيريهاي بودجه، هزينههاي مالي به بودجه عمومي

 در سال ٨٣، ٦/٩درصد بوده

 كه در سال ٨٤ به ٢/٤ رسيده

 و در سال ٨٥ به ٧/٢درصد خواهد رسيد

 

. وي همچنين به افزايش سهم ماليات به منابع عمومي بودجه اشاره كرد و گفت:

 اين رقم در سال ٨٣، ٨/٢٨درصد بوده

 كه در سال ٨٤ به ١/٢٨درصد و

 در سال ٨٥ به ٣/٢٩درصد رسيده است.

 

احمدينژاد ادامه داد: افزايش ماليات به هزينههاي جاري

 در سال ٨٣، ٤/٣٦درصد،

 در سال ٨٤، ١/٤٤درصد

 و در سال ٨٥ به ٥/٤٤ رسيده است.

 

رييسجمهور خاطرنشان كرد: عنايت كنيد نسبت درآمدهاي غيرنفتي به كل بودجه

 از ٢/٣٧درصد در سال ٨٥ به

٧/٤٤درصد در سال ٨٦ رسيده است

 

. درآمدهاي غيرنفتي نسبت به هزينه ها از

 ٦/٥٩درصد در سال ٨٥ به

٧/٧٤درصد در سال ٨٦ رسيده،

 

وي گفت: نسبت كل صادرات ما به وارداتمان

 در سال ٨٣، ٤/٢١درصد،

 در سال ٨٤، ٨/٢٧درصد و

 در سال ٨٥، ٣٨درصد  بوده است

 

رشد ما در زمينه محصولات كشاورزي و دامي ١/٨درصد است كه اين از برنامه ٢درصد نيز جلوتر است.

 

 

سال گذشته اوج مصرف برق در تابستان ٧/١٠درصد بوده كه اين رقم در سال ٨٥ به ٩/٦درصد رسيده و شما با توجه به اين ارقام شاهد كاهش مصرف برق بودهايد و اين نشان ميدهد كه تصميم دولت در راستاي عدم تغيير ساعت در تابستان سالجاري يا شش ماه اول سالجاري درست بوده است

 

ورود گردشگر در ٩ماه اول سال نسبت به سال قبل ٧١درصد رشد داشته و يكميليون و ٤٠٠هزار نفر گردشگر به كشور آمدهاند.

گفت: دولت در اين ارتباط به  توفيقات ورزش صدها مدال كسب كنيم و مثلا در بازيهاي آسيايي از مقام دهم به مقام ششم رسيديم

 

 

ترميم حقوق كارمندان و بازنشستگان به نسبت عكس دريافتي آنها صورت ميگيرد. اين جزو تحولات بودجه است، هر سال ميگوييم 12درصد اضافه حقوق كارمندان، كارمندي كه دو ميليون تومان ميگيرد 240هزار تومان به حقوق او اضافه ميشود و كارمندي كه 200هزار تومان حقوق ميگيرد 24هزار تومان به حقوق او اضافه ميشود. ما اين اجازه را از مجلس محترم خواستيم كه پلكاني معكوس عمل كنيم، يعني درآمد پايين 40درصد افزايش يابد و درآمد بالا يكدرصد افزايش پيدا كند

 

الله‌وردي مقدسي فر؛ در پاسخ به اين سؤال كه آيا پس از روي كار آمدن دولت نهم آمار شكايات مردم از آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اداري نسبت به دولت‌هاي پيشين تغييري كرده است يا خير؟ با مقايسه اجمالي اين موضوع اظهار داشت: به نظر مي‌رسد شكايت در اين بخش به نسبت دولت‌هاي گذشته به طور محسوس كمتر شده وعلت آن هم اين است كه آقاي احمدي نژاد در ميان مردم حضور فعال دارد و كمتر كارها را به صورت بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌‌ها انجام مي‌دهد

45 میلیارد دلار ذخایر خارجی ایران

 

 

ایسنا؛ واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارش دسامبر 2006 خود میزان ذخایر خارجی ایران به جز طلا در سال گذشته را 45 میلیارد و 209 میلیون دلار برآورد و پیش بینی کرد که این میزان در سال جاری به 58 میلیارد و 209 میلیون دلار برسد.

افزایش ذخایر خارجی ایران طی دو سال آینده نیز ادامه خواهد داشت به طوری که این شاخص طی سال آینده شش میلیارد دلار افزایش داشته و به 64 میلیارد و 209 میلیون دلار می رسد. با افزایش سه میلیارد دلاری در سال 87 اندوخته ارزی کشورمان به 67 میلیارد و 209 میلیون دلار خواهد رسید که بیشترین میزان طی دهه کنونی خواهد بود.