دولت و ميراث گذشته
محمد مقصود علي
.........................
“گراني، ميراث دولتهاى گذشته نيست چرا که دولت خاتمى شعار رفاه، ارزانى و مبارزه با تورم را نداشت که حال نيز پاسخگو باشد.”(1) عبارت فوق از اظهارات آقاى رسول منتجبنيا قائم مقام حزب اعتماد ملى است که در مقام نقد)!( دولت آقاى دکتر احمدىنژاد و توجيه عملکرد دولتهاى پيشين بويژه دولت همفکر ديرينشان آقاى خاتمى بيان شده است. در مورد عبارت فوق اين سوال به ذهن متبادر مىشود که آيا دايره پاسخگو بودن دولتها فقط منحصر به شعارهاى انتخاباتى آنهاست و يا اينکه امور جارى کشور، به طور مشترک بر عهده همه دولتهاست چه شعار آن را داده باشند و چه نداده باشند. آيا راهسازي، توسعه کشاورزي، تامين انرژى کشور، دفاع از مرزها، نظارت بر بازار و... امورى هستند که بايد شعار آنها را در دوره انتخابات از رئيس فعلى دولت شنيده باشيم تا حق مطالبه آنها را از او داشته باشيم؟! تامين اين امور جزء ذاتى دولت است و هر دولتى موظف بدان است. اين نکته نيز امرى بديهى به نظر مىرسد که سياستها و عملکرد دولتها رابطهاى مستقيم و ملموس در عملکرد و موفقيتها و ناکامىهاى دولتهاى بعدى دارد (هرچند اصلا علت تامه آن نيست.)
اگر دولتهاى پيشين نگاهى همراه با مساوات نسبت به همه شهرها، استانها و مناطق کشور داشتند هرگز مصوبه شوراى عالى دفاع که در زمان جنگ تحميلى به تصويب رسيده بود مبنى بر عدم سرمايهگذارى در مناطق خاص مرتبط با جنگ (مثل استان خوزستان) قريب به 16 سال پس از اتمام جنگ بر قوت خويش باقى نمىماند (که البته با همت، دقت و ابتکار دولت نهم در سفر استانى به خوزستان لغو شد تا شرايط توسعه و آبادانى آن منطقه تسريع شود.) اگر شعار توسعه بخش خصوصى در دولتهاى گذشته در حد شعار باقى نمىماند و به جاى خصوصىسازى حقيقي، خصوصىسازى خاص!!! صورت نمىگرفت، آقاى دکتر محسن رضايى دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام چنين اظهارنظرى نمىکرد که “طى 15 سال گذشته بيش از 39 برابر رقمى که خصوصىسازى شده سرمايهگذارى دولتى صورت گرفته است.”(2)
ولى با وجود اين آمار و ارقام از جانب دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، آقاى محمد هاشمى رفسنجانى عضو شوراى مرکزى کارگزاران سازندگى و با سوابق اجرايى در دولتهاى پيشين چنين مىگويد: “گفته مىشود ما مىخواهيم خصوصىسازى مردمى کنيم نه خصوصىسازى فاميلي! اينها اتهاماتى براى فرار از مسئوليت است.”(3)
آيا هيچ رابطهاى ميان اراده دولتها مبنى بر رسيدگى به همه امور کشور و توسعه همه جانبه و متوازن کشور و تسريع آن حرکت در دولتهاى بعدى نيست. البته شايد در تفکر آقاى منتجبنيا و برخى همفکرانشان چنين نباشد که چنين اظهار مىکنند “دولت خاتمى شعار رفاه، ارزانى و مبارزه با تورم را نداشت که حال نيز پاسخگو باشد”. طى سالهاى گذشته يا چنين تفکرى ميان متوليان امر حاکم بوده است يا براساس اين تفکر گزارشات را به مسئولين مافوق ارائه مىکردند که پس از سالها با همت فرماندار بسيجى عنبرآباد که توسط دولت مکتبى آقاى احمدىنژاد منصوب شده است روستاى محروم “پيدنگئيه” در 100 کيلومترى عنبرآباد کرمان کشف مىشود که با وضعيتى رقتبار به صورت کپرنشين گذران عمر مىکردهاند.
از دولتهاى دوران جنگ انتظارى نيست، ولى پرسش اين است که دولتهاى سازندگى واصلاحات از اين روستا و روستاهاى مشابه که قريب به 80 روستاى ديگر است با خبر بودهاند يا خير؟ در هر دو صورت جاى بسى تاسف است.(4)
اگرچه دولت اصلاحات، توفيقاتى را مثل تک نرخى کردن ارز، تدوين چشمانداز بيست ساله و خودکفايى توليد گندم را در کارنامه خود دارد، ولى از آن سو نيز مشاهده مىشود که دولت سازندگى و اصلاحات مجموعا در عرصه اقتصاد چند ميراث شوم و پيلافکن از قبيل (بالا ماندن نرخ ارز، بالا بودن نرخ سود بانکي، تورم دوم رقمي، 3 ميليون بيکار رسمي، افزايش تعهدات و بدهىهاى خارجي، مصوبههاى عجولانه در روزهاى پايانى کار دولت با بار مالى سنگين، تشديد کسرى بودجه، دولتى ماندن اقتصاد، نظام ناعادلانه يارانهها، سقوط ارزش سهام در بازار بوس، ورشکستگىهاى گسترده سهامداران از يک سال قبل، انعقاد قراردادهاى پرهزينه در آخرين روزهاى فعاليت دولت، خارج کردن 2000 خودروى فرسوده با منابع مالى دولت آينده، بازنشستگى پيش از موعد همسران معظم شهدا با سنوات ارفاقى از سوى دولت، نرخ تورم 2/15 درصد در سال 83، دارا بودن بالاترين نرخ تورم در خاورميانه، دارا بودن مقام چهاردهمين کشور در ميان 180 کشور جهان در بالا بودن نرخ تورم، دارا بودن کمترين حجم نقدينگى در سال 82 به مقدار 1/26 درصد، ورود تقريبى 120 ميليارد واردات در برنامه سوم (83-79)، 40 ميليارد دلار بدهى بالقوه و بالفعل که اگر تعهدات خارجى مثل بيع متقابل و... را در نظر بگيريم از مرز حداقل 100 ميليارد دلار تجاوز مىکند، وجود 9 تا 11 هزار طرح نيمه تمام ملى و طولانى بودن زمان اجرايى پروژهها”(5) را براى دولت نهم باقى گذاردند.
مع الاسف هرچند اظهارات آقاى منتجبنيا بسيار تعجبآور و تامل برانگيز است ولى با همه اين اوصاف اگر اين عبارت ايشان مبنى بر (دولت خاتمى شعار رفاه، ارزانى و مبارزه با تورم را نداشت که حال نيز پاسخگو باشد)را ملاک قضاوت قرار دهيم، عملکرد دولت و مجلس اصلاحات پيرامون شعارهايى که در ايام انتخابات ارائه کردند نيز تامل برانگيز است.
مجلس ششم که با شعار توسعه سياسى واصلاحات گام در عرصه تقنينى و اجرايى کشور نهاد و در اين راه خود را متکفل حل مشکلات اقتصادى و معيشتى مردم ندانست، آيا واقعا جايگاه والاى مردم را عملا مورد اذعان قرار داد؟ مگر نه آن بود که پس از مطرح شدن بحث اعتبارنامه منتخب مردم اراک، اکثريت نمايندگان به اعتبارنامه وى راى منفى دادند وعلت اين امر را آقاى على شکورىراد چنين بياد نمود:”اگر نماينده اراک از اقدام شوراى نگهبان تبرى مىجست و نمايندگان را در مورد اعترافشان ذىحق مىدانست ما به اعتبارنامه او راى مىداديم”(6) و آقاى خاتمى رئيس جمهور دولت اصلاحات که دائما دم از قانونمدارى و اجراى قانون اساسى مىزد، هيچ گاه حاضر به اندک تذکر قانون اساسى به نمايندگان مجلس ششم نشد و به مشاهده پايمال شدن راى مردم نشست.(7)
مضافا اينکه اگر آقاى منتجبنيا به اين گفتار خود اعتقاد و يقين دارند که دولتها فقط در حيطه شعارهاى انتخاباتىشان پاسخگو هستند چرا ايشان و همفکرانشان عليه نگرش دولت نهم نسبت به احزاب هجمه مىکنند؟(8) چرا دولت نهم را با مقياس شعارهاى انتخاباتىاش نمىسنجند؟!
به عقيده نويسنده ساختارشکنى افراطيون اصلاحطلب نسبت به احترام به منتخب ملت و مواضع او در واقع به مسلخ بردن مصالح، منابع و امنيت ملى است. غالب اين انتقادات فشارها و جنجال آفرينىها که به خاطر اغراض سياسى انجام مىگيرد، از طريق پمپاژ ياس و نااميدى در توده مردم و جرى ساختن دشمنان دقيقا ضد اصلاحات و در مسير ناتوانمندسازى کشور است. باشد که بيدار شده و دست از تخريب دولت مورد اقبال مردم بردارند.
پىنوشتها:
1- روزنامه اعتماد ملي، شنبه 14/11/85، شماره 292، ص2
2- روزنامه رسالت، يکشنبه 18/4/85، شماره 5907، ص1
3- اعتماد، پنجشنبه 19/11/85، شماره 1327، ص5
4- هفتهنامه پرتو سخن، چهارشنبه 3/3/85، شماره 329، سرمقاله
5- روزنامه رسالت، شنبه 29/5/84، شماره 5655، ص1
6- کيهان، پنج شنبه 28/2/85، شماره 18520، ص8
7- کيهان، شنبه 30/2/85، شماره 18521، ص8
8- به عنوان نمونه، اعتماد، ويژه نامه تحليل خبر، پنجشنبه 12/11/85، ص2
روزنامه رسالت ۵ اسفند