كاهش تورم و بيكاري و افزايش قدرت خريد مردم
وزارت اقتصاد با انتشار گزارشي به بررسي آخرين دستاوردهاي اقتصادي در زمينه خصوصيسازي، بورس، كاهش تورم، بيكاري و سود بانكي، افزايش ماليات، توزيع عادلانه ثروت، تمركززدايي و سرمايهگذاري خارجي پرداخت و اعلام كرد:
كاهش تورم و افزايش قدرت خريد
براي كاهش تورم وافزايش قدرت خريد مردم، در سال گذشته با پيگيري طرح تثبيت قيمتها، استقراض نگرفتن از بانك مركزي، افزايش انضباط مالي دولت، نرخ تورم به ميزان 7/2 واحد در مقايسه با سال 83 كاهش يافت و طي دوازده ماه منتهي به آبان ماه سالجاري نيز با تداوم سياستهاي مزبور و كاهش انتظارات تورمي نرخ تورم به 5/11درصد رسيده است كه اين رقم مطابق با متوسط پيشبيني شده در برنامه چهارم توسعه است.
نرخ سود بانكي نيز در سال جاري با 2درصد كاهش به 14درصد در بانكهاي دولتي (اين نرخ در بخش كشاورزي 10 تا 5/11درصد است) تقليل يافت و به دنبال آن نرخ سود بانكي در بانكهاي خصوصي و موسسات مالي غيردولتي نيز با كاهش چشمگير 10درصدي به 17درصد رسيد و از آنجا كه سود تسهيلات بانكي يكي از اجزاي تشكيلدهنده هزينه تمام شده كالاهاي توليدكنندگان است اين كاهش سود، نقش بسزايي در كاهش هزينهها خواهد داشت.
كاهش نرخ بيكاري
نرخ بيكاري در بهار سالجاري در مقايسه با ميزان آن در دوره مشابه سال گذشته كاهش يكدرصدي را نشان ميدهد..
كه زمان اجراي آيين نامه فوق (اسفند ماه سال 84 لغايت 31/6/85) در كشور حدود 305هزار و 750طرح به بانكها معرفي شود كه ميانگين اشتغال پيشبيني شده در هر قرارداد منعقده بهطور متوسط 6/2 نفر است.
توزيع عادلانه ثروت
از اين رو در سال 1384 معادل يكميليارد و 278ميليون سهم به ارزش 3425ميليارد ريال ميان افراد مشمول در 4 استان كمتر توسعه يافته ايلام، خراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان و كهكيلويه و بويراحمد در قالب سهام عدالت توزيع شد.( دهكهاي پايين درآمدي)
ضمنا با ابلاغ بند (ج) سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري و به تبع آن سرعت گرفتن روند توزيع سهام عدالت، تا كنون، حدود 23040ميليارد ريال سهام شركتهاي دولتي در قالب سهام عدالت ميان 4ميليون و 608 هزار نفر افراد مشمول اين طرح توزيع شده است. علاوه بر موارد يادشده در خصوص اقدامات عدالت محور دولت ميتوان به مواردي از جمله افزايش حداقل حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري، گسترش پوشش بيمههاي اجتماعي روستاييان و عشاير، اختصاص حداقل 20درصد از يارانههاي مستقيم به دهكهاي پايين درآمدي در قانون بودجه سال 85 بر اساس سند كاهش فقر و هدفمندسازي يارانهها، تشكيل صندوق مهر امام رضا(ع) در راستاي مرتفع ساختن مشكلات جوانان بهويژه ازدواج آنان، تخصيص 2درصد درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي به استانهاي نفت خيز و گاز خيز و شهرستانها و بخشهاي محروم كشور و ارائه تسهيلات خريد مسكن كوچك و رهن مسكن (به ترتيب تسهيلات 100 و 30ميليون ريالي) به اقشار كم درآمد، و تصويب طرح ارائه تسهيلات احداث مسكن اجارهاي اشاره كرد.
سرمايهگذاري خارجي
آخرين اطلاعات موجود در اين زمينه كه به عملكرد سال 1384 بر ميگردد از تصويب 3/4ميليارد دلاري حجم سرمايهگذاري خارجي حكايت دارد. اين ميزان سرمايهگذاري مصوب در قالب 61 طرح قراردارد كه 60 طرح آن استاني و يك طرح ملي است.
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم اسفند 1385ساعت 18:11 توسط علی
|